منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ٧٩

ان رئاسة الدولة لا يمكن ان توسد الا الى شخص يؤمن. بهذه الشريعة وبالمصدر الآلهي الذي جاءت من عنده ، أي أن يكون مسلماً . وكما انه من المستحيل ان توجد حياة اسلامية تامة بالصورة دون قيام دولة اسلامية تعمل على اقامتها ، فانه من المستحيل أيضاً ان تكون الدولة. اسلامية بالمعنى الصحيح ما لم يتول زمامها أشخاص يتوقع منهم ان يخضعوا باختيار واخلاص الى تعاليم الاسلام الحنيف ان هذا المبدأ سوف لا يثر مصاعب في البلاد التي يكون كل مواطنيها من المسلمين ( كالعربية السعودية و افغانستان مثلاً ) ، ولكن في الأقطار الاسلامية التي تحتوي على أقليات مهمة غير اسلامية - واغلب الاقطار الاسلامية من هذا النوع فان مثل هذا الشرط المحدد في أمر رئاسة الدولة قمين بأن يثير المخاوف من ان يخفي هذا الشرط وراءه نية في التمييز بين المسلمين وغير المسلمين من -- أبناء الشعب . والحقيقة ان هذا الخوف من التمييز الديني يتصل بالنظرية السياسية اكثر منه بالواقع العملي للحكومة ، لأنه في الأقطار التي يشكل فيها المسلمون غابية عظمى ( وهي الأقطار الوحيدة التي يمكن ان تسمى بحق « اقطار اسلامية تنتهي رئاسة الدولة إلى المسلمين من تلقاء نفسها . ولكن على الرغم من هذا فانه في مفهوم الفكر السياسي المعاصر ۸۲
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.