..
تمدها بمجموعة الاحكام والمبادىء التي لها علاقة بهذه الناحية
فحسب
ثانياً : على الرغم من ان هذه الاحكام الشرعية التي اشرنا اليها ستظل راسخة في اساس بنيان الدولة الاسلامية مهيمنة على عملها ، فانها لا تستطيع بطبيعتها المختصرة ان تمدنا بكل ما قد نحتاج اليه من الاجراءات اللازمة لادارة شؤون الدولة ، ولهذا لا بد لنا من ان نضيف بانفسنا القوانين الملائمة لزماننا ومقتضيات حياتنا شريطة ألا نبيح لأنفسنا سن قوانين تتعارض مع نص الشريعة او روحها . وقد حذرنا الله من ذلك فقال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم » ( سورة الاحزاب : الآية (٣٦ ) . وعلى هذا فان دستور الدولة يجب ان ينص على ان اية قوانين ادارية – سواء أكانت ملزمة أو آذنة في اي امر من الامور - لا تصبح سارية المفعول اذا
وجدت متناقضة مع اي نص من نصوص الشريعة ثالثاً : لاحظنا ان الامر القرآني « اطيعوا الله واطيعوا الرسول ، يتبعه في الحال ، وأولي الأمر منكم » أي من جماعة المسلمين ، وهذا يعني ان فرض اية سلطة على المسلمين من خارج جماعتهم لا يجعل لها عليهم حق الطاعة باية حال . بينما تعتبر طاعة الحكومة الاسلامية التي جاءت
۱) اوردنا في الفصل السادس بعض المقترحات الخاصة الشرعية في موسوعة قانونية واحدة
مجمع
الاحكام
ص ٧٢