منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ٧

الجمهرة الغالبة من الشعب ترى هذه العناصر الاكتفاء بالنص في الدستور على ان « الدين الرسمي للدولة هو الاسلام » ، وان تؤسس » وزارة للشؤون الدينية » ولم يكن من اليسير علينا ان نقيم جسراً يقرب بين هذين الطرفين المتباعدين من وجهات النظر . لقد كنا بحاجة إلى وضع مشروع لدستور اسلامي بمعنى الكلمة يأخذ في نفس الوقت بنظر الاعتبار التام مطالب هذا العصر ومقتضياته ، هذا المطلب عندنا يقيننا التام بان النظام وقد كان يبرر الاجتماعي في الاسلام يقدم حلولاً مقبولة لمشاكل كل العصور ويتمشى مع مراحل التطور البشري. ولكن على الرغم من هذه الحقيقة ، فان أغلب المؤلفات الاسلامية لم تقدم لنا اية ارشادات تعيننا على قهر الصعوبات التي كنا نواجهها آنذاك . لا شك في أن بعض العلماء القدماء ، ولا سيما في العصر العباسي ، قد تركوا لنا مجموعة من المصنفات عن الفقه السياسي في الاسلام، ولكن موقفهم من المشاكل التي واجهتهم ، كان متأثراً بطبيعة الحال ، بالبيئة الثقافية التي كانت تسود عصرهم ، وبالمطالب السياسية والاجتماعية التي وجدت في زمانهم بحيث لا يمكن لثمرات جهودهم تلبي حاجات الدولة الاسلامية في القرن العشرين . أما مؤلفات الكتاب المعاصرين من المسلمين في الموضوع نفسه فقد كانت تعاني علي العموم من آفة ذلك الاستعداد السريع لتقبل المفاهيم السياسية ، والانظمة ، وأساليب الحكم التي 6 أن
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.