شرعية معينة مهما تكن صارمة ممكن لها ان تحد من فعالية هذا القانون الطبيعي الغلاب ، قانون التغيير والتطور . ولهذا فان الشريعة الاسلامية لم تحاول المستحيل . ولما كانت الشريعة ناموساً الهياً فقد كان طبيعياً ان تضع في اعتبارها سلفا هذا التطور التاريخي : ولهذا فهي تقدم للمؤمن عدداً محدوداً جداً من المبادىء السياسية ، وتترك بعد ذلك المجال رحيباً لصياغة الدساتير وتنظم الحكومة ، وما يتصل بذلك من سن القوانين التي تتطلبها الظروف المتغيرة ، لاجتهاد المسلمين في كل عصر
تماماً
اما بالنسبة للموضوع الذي نعالجه فيمكننا ان نقرر باطمئنان انه لا يوجد » شكل واحد ) للدولة الاسلامية بل ان هناك اشكالاً كثيرة ، وان على المسلمين في كل زمن ان يكتشفوا الشكل الذي يلائم ويحقق حاجاتهم ، شريطة ان يكون الشكل والنظام اللذان يقع عليها الاختيار متفقين مع الأحكام الشرعية الظاهرة المتعلقة بتنظيم حياة المجتمع ان هذه الاحكام السياسية في الشريعة ( والتي سنناقشها بالتفصيل فما بعد ( وجدت بتمامها المجال الحر في صورة الجهاز الاداري وأسلوب الحكم الذي ساد في عصر الخلفاء الراشدين ، ولهذا فان دولهم كانت دولاً اسلامية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة . ولكن يجب علينا ألا ننسى ان في الدستور غير المكتوب الذي نظم الدولة الاسلامية في ذلك كان هناك - جنباً الى جنب مع نصوص الشريعة
العصر
ص ٥٢