والتعديل من قبل اجتهاد الأجيال التي تلينا ، وتمعنى آخر فان اجتهادنا سوف لا يزيد عن كونه مادة قانونية خاصة بزمنها قابلة للتغير والتبديل قامت أصولها على نصوص الشريعة الظاهرة التى لا تتغير ولا تزول
.
إن الشريعة لا يمكن تغييرها ، لأنها ناموس إلهي ، بل انه
ليست هناك ضرورة تدعو إلى تغييرها ، لان كل احكامها صيغت بحيث لا يتعارض احدها مع الطبيعة الاصيلة للانسان والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري في كافة الأزمنة والعصور . وهذه الميزة التي تنفرد بها الشريعة التي نص عليها القرآن والسنة – وهي صلاحيتها لكل مراحل وأحوال التطور البشري - تفترض ، أولا ، ان لا تعالج أحكامها إلا مبادىء عامة لمسائل هي بطبيعتها متأثرة بالتطور الاجتماعي للانسان ، تاركة بذلك المجال للتغيير الذي يقتضيه الزمن في الفروع ، وتقدم ، ثانياً ، تفصيلاً مسهباً في احكامها التي تتعرض لمسائل ليس من الضروري ان يمسها التغيير كنتيجة للتطور
ونحن عندما نفحص نصوص الشريعة نجد ان هذا الفرض الذي فرضناه صحيح وموجود فعندما يكون الحكم المنصوص فيها تفصيلياً مسهباً فاننا سنجد انه يتعرض لامر يتعلق بوجودنا الفردي او الاجتماعي المستقل كل الاستقلال عن التأثر بالتغيير الزمني ، كالعناصر الجذرية للطبيعة البشرية أو العلاقات الاساسية بين الناس على سبيل المثال . ولكن
۳۸
ص ٣٥