منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ٣٢

التعاليم التي تسمى ( النصوص» لا تحتمل طبيعتها تفاسير متناقضة ، بل انها في الحقيقة لا تحتاج الى تفسير على الاطلاق لأن الفاظها في غاية الوضوح لا يعتورها غموض او ابهام . لقد اجمع علماء اللغة العربية على أن «نص القرآن '. ونص السنة هو ما دل ظاهر لفظهما عليه من الاحكام » . وكل الاحكام القائمة على نصوص ، قد صيغت بصورة يمكن معها تطبيقها على كل حالة من حالات التطور العقلي والاجتماعي للانسان ، على حين ان كثيراً على حسين ان كثيراً من الاحكام الاستنباطية التي وصل اليها الفقهاء ان هي الا انعكاسات لزمن معين او لحالة اجتماعية معينة ، ولهذا فان هذه الاستنباطات لا تتوقع منا ان نعطيها صفة الصحة المطلقة والنفاذ الابدي . ان نصوص القرآن والسنة هي ، وهي وحدها ، التي تشكل في مجموعها الشريعة الحقيقية الخالدة . وان الشريعة تحصر اهتمامها فما امر به الشارع في عبارات جلية على انه فريضة وما نهى عنه على انه حرام ، بينما اعتبرت كل ما يقع خارج نطاق الدائرة من الاشياء ومظاهر النشاط المتعددة والتي تركها الشارع دون تحديد ـ اي من غير فرض او تحريم بنصوص واضحة - اعتبرتها الشريعة مباحة . وهنا احب ان الفت نظر القارىء الى انه من الخطأ اعتبار هذه الافكار تجديداً في الفكر الاسلامي . لقد اعتنقها لسان العرب - المجلد السابع - ص ۹۸ طبع بيروت ١٩٥٦
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.