منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ١٤٢

نصوص وقال : من سل علينا السيف فليس منا ١ » . يتضح من ذلك ان رسول الله قد أمر المسلمين بأن يرفضوا تنفيذ أوامر الحكومة التي تتنافى الشريعة ، وأن يخلعوا الحكومة اذا بلغ عملها درجة الكفر . ولكن تمشياً مبدأ وحدة الامة الذي اكده القرآن والسنة مع وحضاً على ضرورة المحافظة عليه لا يمكن ان يترك لكل فرد من الافراد تعيين الوضع الذي تصبح فيه طاعة الامير باطلة المفعول من حيث هي واجب ديني وقومي . ان مثل هذا الحكم لا يمكن ان يصدر الا عن المجتمع كله أو عن ممثليه الشرعيين وهنا قد يرى البعض ان السلطة التي من حقها اصدار مثل هذا القرار هي مجلس الشورى . ولكننا اذا أخذنا بهذا الرأي اصطدمنا مرة أخرى بالصعوبة التي مر ذكرها من قبل ، وهي ان الخلاف في الرأي بين المجلس والامير قد يؤدي الى ازمات لا يمكن حلها الا باللجوء الى تحكيم محايد من قبل محكمة عليا : خاصة بشؤون الدستور . ولقد ذكرت في الفصل السابق انه من واجب هذه المحكمة ان تبطل مفعول أي قانون أو لائحة ادارية تتعارض مع الشريعة ، واضيف هنا انه يجب ان يدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة ان تأمر باجراء استفتاء عام على خلع الامير في حالة قيام الدعوى عليه بأنه يسلك في حكمه سلوكاً يتعمد ۱ - رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع . نظام الحكم - ١٠
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.