- ١٦٦ -
ولكن يمكن الرد على ذلك بأن بعض الرويات جاء فيها توجيه اليمين إلى اليهود أولا فلما نكلوا وجهها إلى الأنصار فيكون الرد في القسامة جام موافقا للقاعدة العامة من أن اليمين على المدعى عليه والقول بأن القسامة جاءت على خلاف القياس قول مردود فهى أصل قائم بنفسه جاءت به الأدلة فلا يقال : بعد ذلك إنه جاء موافقا أو مخالفا لقاعدة أو قياس .
( ج ) و نوقش ما ورد عن عمر رضى الله
عنه ،
بأنه قول صحابى . وقول الصحابي ليس بحجة
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حكم عمر رضى الله عنه في أمر يتعلق بالدماء : والأموال ، وهذا مما لا مجال فيه للرأى فلا يبعد أن يكون له
حكم الرفع .
( د ) و نوقش ما استدلوا به من المعقول فتميل إذا لم يكن نكول المدعى
عليه يظهر صدق المدعى في دعواه فلماذا احتيج لرد اليمين عليه ؟ ويرد على ذلك بأنه قد احتيج إلى رد اليمين على المدعى لأن نكول المدعى عليه عن اليمين يرجح صدق المدعى فى دعواه فتشرع اليمين في حقه حتى يستحق ما ادعى به .
ثالثا : أدلة أصحاب الرأى الثالث القائلين بأنه لا يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله ويجبر على الحلف استدلوا بما يلى من الكتاب والسنة
والآثار
(۲) سبل السلام ج ۲ ص ١٣٦ وطرق الحكمية ص ١٧٤ - ١٧٥
ص ١٦٦