الشورى في الكتاب والسنة .
٤٧
والعزائم بل يشاوروا أهل العلم والرأي والخبرة وأصحاب العقول الراجحة، قبل أن يضطلعوا بمسئولية السير فيما يعتزمون أن يسيروا فيه، وأن لا يسيروا إلا بعد نضوج الرأي، وتبين أصح الوجوه وأصلحها وأكثرها اتساقاً الظروف القائمة ومصلحة المسلمين العامة (۱) . مع
وبالنظر في هذه الآية - التي أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم بمشـاورة المسلمين -
فإننا نجد فيها إيحاءات وإشارات ودلالات عديدة - منها :
١ - إقرار الشورى بصيغة فعل الأمر وشاورهم» يفيد بأن الشورى مأمور بها، وأنها لذلك واجبة وليست تطوعاً أو مندوبة؛ لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، ولا يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة إلا الدليل، وهو غير موجود هنا
(۲)
۲ - قوله : وشاورهم وإن كان الخطاب موجهاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه يشمل المسلمين جميعاً. لأنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره إماماً للمسلمين وقائداً لهم، وقدوة للحكام والقادة من بعده. وخطاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه خطاب لأمته، ما لم يقم دليل
-
علی تخصیصه به كما يقول علماء الأصول.
٣ - من هم الذين يشارون؟ إنهم المسلمون لأن الضمير في شاورهم» يعود على المسلمين عموماً. فكل فرد في الأمة من حقه أن يقدم رأيه، وأن يشير بما يراه مناسباً للأمة ويحقق مصلحتها .
(۱) التفسير الحديث - محمد عزة دروزة (۱۷۳/۸). (۲) كما سبق أن أوضحنا في المبحث الأول من الفصل الأول (حكم الشورى).
ص ٤٧