الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين — الصفحة ٤٥

الشورى في الكتاب والسنة . ٤٥ دلت الآية على أن الفطام في أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا الوالدين، وعند المشاورة مع أرباب التجارب؛ وذلك ؛ لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام والأب أيضاً قد يمل من إعطاء الأجرة على الإرضاع، فقد يحاول الفطام دفعاً لذلك، لكنهما قلما يتوافقان على الإضرار بالولد لغرض النفس، ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع غيرهما، وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد ) . فهذه الآية تتحدث عن أمر أسرى بين المرء وزوجه فيما يتعلق بالرضاع والفصال وهو من الأمور الأسرية التي ينص عليها القرآن الكريم لئلا يضيع الولد في الخلاف الناشب بين الرجل وزوجه»). وهكذا يرشدنا القرآن الكريم إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد، ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد بالأمة كلها؟ وأمر تربيتها وإقامة العدل فيها أعسر، ورحمة الأمراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص (۳). الآية الثانية : قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ (۱) التفسير الكبير، (١٢٣/٢). (۲) الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة. (۳) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - للشيخ محمد رشید رضا (۳۲۸/۲).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.