٣٤
الشورى في الكتاب والسنة .
الراشدين طريق الشورى في الولاية والحكم وغير ذلك – كما سنرى في هذا البحث (۱).
الترجيح : بعد عرض الرأي الثاني وأدلته وتفنيدها بالإجابة عنها تبين أن القول بوجوب الشورى هو الراجح والأولى بالقبول، لقوة أدلته وثبوتها، ولاتفاقه مع نصوص الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الأمر بالشورى - على النحو السابق بيانه - كما أن العمل به يحقق مصلحة الفرد والجماعة، ويؤدي إلى إشاعة روح التعاون والتضامن بين الحكام والمحكومين .
ويؤيد ذلك ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية :
لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمــر بهـا نبـيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ الآية ... وقد قيل : إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره أولى بالمشورة ) .
(۲)
*****
(1) ينظر الفصل الثاني (أدلة مشروعية الشورى) .
(۲) السياسة الشرعية - طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية - سنة
١٤١٩هـ
- ص ١٢٦
ص ٣٤