الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين — الصفحة ٢٧

الشورى في الكتاب والسنة . ۲۷ يقيسون مكانة الخليفة أو الإمام على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم من الدولة الإسلامية، ويعتبرونه خليفة له. وهذا ما يفهم من تعريفهم للخلافة - فهي: «موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» (۱) ومن ثم رتبوا على هذا أن للخليفة كل السلطات الدينية والدنيوية، فالصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة من اختصاصات الخليفة له أن يتولاها بنفسه أو ينيب عنه، وكذلك السلطات الدنيوية الأخرى، له أن يباشرها أو ينيب فيها . وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجب عليه المشاورة - كما هو مذهبهم - فكذلك الخليفة لا تجب عليه المشاورة. ومن ناحية ثانية، فمن رأيهم أن الخليفة مجتهد، وهم لم يوجبوا على المجتهد أن يشاور، إنما استحبوا له ذلك . وكذلك فالاتفاق حاصل - عند الجمهور - على عدم وجوب المشاورة على القاضي - المجتهد - والإمام أعلى درجة منه ومن ثم لا يجب عليه المشاورة من باب أولى. رأينا في الموضوع : الذي يبدو أن ما ذهب إليه البعض من أن المقصود هو وجوب الشورى مطلقاً هو الأولى بالاعتبار، حيث إن الخليفة في الدولة الإسلامية لا يقوم مقام الرسول ، وإنما يقوم مقام الأمة الإسلامية، وأن مهمة الرسول من بعده تتولاها الأمة الإسلامية، وهي مسئولة عنها في (1) الأحكام السلطانية للماوردي، ط دار الكتب العلمية - بيروت، صـه .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.