الشورى في الكتاب والسنة .
ومداها (۱)
۲۳
والحقيقة أن عدم تحديد وتعيين كيفية معينة للشورى تحديداً قاطعاً.
هو
ما يتفق مع منهج الإسلام في التشريع من تقرير الكليات وإرساء الأصول العامة، والنص على المبادئ والأحكام الأساسية، تاركاً التفصيلات الفرعية والجزئيات تابعة لمقتضيات الزمان والمكان لتتخذ كل دولة الشكل الذي
يتلاءم مع ظروفها، وتتبع الطريقة التي تتفق مع أصولها، وتسير على الكيفية التي تحقق مصالحها»
(۲)
(٢).
ويعبر الشيخ شلتوت - رحمه الله - عن جانب المرونة في تطبيق الشورى بقوله : «... وإنما ترك هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام خاص، لأنه من الشئون التي تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال، والتقدم البشري، فلو وضع نظام في ذلك العهد لاتخذ أصلاً لا يحيد عنه من يجئ بعدهم ويكون في ذلك التضييق كل التضييق عليهم ألا يجاروا غيرهم في نظام الشورى
(۳)
فالتوجيه الإسلامي هو أن يكون الأمر شورى، بغض النظر عن الأسلوب أو الشكل الذي يتم به تحقيق المشورة .
(۱) الشورى والديمقراطية النيابية صـ ٢٣ .
(۲) معالم الشورى في الإسلام إسماعيل البدوي، دار الفكر العربي ط/١٤٠٦هـ، ص ٥٣ . (۳) الإسلام عقيدة وشريعة دار الشروق، ط/ ١٣ سنة ١٩٨٥م، ص ٤٤١ .
ص ٢٣