الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
ولعل المجلس في أمره كتاب العدل بوضع هذه القاعدة على صك
الإفراغ يسعى
لحفظ مال الوقف لاحتمال ضياع الشيك، ولذا فإن وضع هذه
القاعدة على صك الإفراغ يحفظ حق الوقف في حال ضياع الشيك.
المسألة الثانية : إثبات الإجراءات التي يمر بها هذا الإذن :
وهذه التصرفات من البيع والشراء والتأجير والاستثمار للأوقاف تمر بإجراءات قبل أن يثبت القاضي الإذن بها ولا بد أن تكون هذه الإجراءات موافقة للناحية الشرعية والنظامية لكي يأذن بها القاضي بعد ذلك وهنا يقع تنازع في الولاية بين وزارة الأوقاف وبين المحاكم في الإجراءات التي يمر بها الإذن بالتصرف. فالمطلع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى المتوج بالمرسوم الملكي رقم م ٣٥ في ١٣٨٦/٧/١٨هـ يجد أنه جاء في المادة الثالثة الفقرة السابعة : النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة).
فهذه المادة نصت على أن النظر في طلبات استبدال الأوقاف من اختصاص وزارة الأوقاف فهو تخصيص للولاية العامة التي أُنيطت بالقضاة
وهذا التخصيص من ولي الأمر فوجب الالتزام به.
وأن دور الجهة الشرعية أي المحاكم هو إجازة هذا الطلب فقط.
AY
ص ٨٧