الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٨٠

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية المطلب الأول الاختصاص النوعي لإثباتات الوقف وفيه فرعان : الفرع الأول : الاختصاص النوعي لإثبات الوقفية : قد حدد النظام أن المحكمة المختصة بنظر إثبات الوقفية هي المحاكم العامة فلا ولاية للمحاكم الجزئية أو غيرها من الجهات القضائية ككتابات العدل أو ديوان المظالم باثبات الوقفية. فقد جاء في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية في المادة الثانية والثلاثين : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية : أ) جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار. ب إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة. ج) إقامة الأوصياء والأولياء، والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.