الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٥٨

د الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية على الأوقاف الأهلية وبإمكانه أن يعهد لوزارة الشؤون الإسلامية للمتابعة والإشراف في كل ما هو من مصلحة الوقف. رابعاً: لا يحق لأحد التساهل بطلبات الوقف أو تركها في غياهب الأدراج بحجة عدم المراجعة أو الشطب أو الترك فإن الذمة لا تبرأ بهذا ولم يوقف المتوفى هذا الوقف لهذا الغرض بل أوقفه لكي يجري عليه الأجر من الله بعد مماته. خامساً : أن يضاف إلى نظام المرافعات الشرعية مادة تستثني الوقف - في إقامة دعوى ولي الوقف على المعتدي على عقار الوقف – في بلد المدعى عليه أو في بلد المدعي بحيث يكون الخيار للولي إن رغب إقامة الدعوى في بلد المعتدي أو في بلده هو. سادساً : أقترح تفعيل المادة الثالثة الفقرة السابعة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٥ في ١٣٨٦/٧/١٨هـ والذي نص على : النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة) وذلك بإصدار تعميم يبين استثناء خبراء وزارة الأوقاف من رد القاضي لهم وأن رأي هؤلاء الخبراء بعد رفعه للمجلس الأعلى للأوقاف ملزم للقاضي ويكون دور القاضي إثباته فقط كالإدانة في ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.