=
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
المطلب الثاني
التخاصم
وهذه الحالة قد تعرض لها نظام المرافعات السعودي وغيره من أنظمة المرافعات حسب المادة السابقة وعليه فإن في هذه الحالة في التخاصم
فرعان :
الفرع الأول : أن يجر القاضي منفعة لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته. إذا كان القاضي يجر لنفسه بنظر الخصومة نفعاً أو يجرها لمن لا تقبل
شهادته له كابنه مثلا
كأن يكون استحقاق الوقف للقاضي أو يكون القاضي ولـيـا عـلـى
الوقف أو يكون ابنه ولياً على هذا الوقف.
وهنا فإن نظر القاضي لهذه الخصومة في مثل هذه الحالة يكون نظراً
باطلاً كما سبق الكلام عليه للحديث السابق.
ولأن في نظره لهذه الخصومة مخالفة صريحة لمبدأ حيادية واستقلال
القاضي.
***
۱۳۲
ص ١٣٢