الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الأول: كون القاضي يجر مصلحة لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته : وعلى هذا لو كان القاضي يجر لنفسه أو لمن لا تقبل شهادته له ، مصلحة بإثبات هذه الوقفية فلا يقبل إثباته وكان عمله باطلاً لأنه يشهد لنفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة وشهادته لمن لا تقبل شهادته له أيضاً غير
مقبولة.
كأن يثبت القاضي أن الموقف أوقف هذا الوقف على القاضي المثبت
أو ولده مثلاً فهذا غير مقبول لأنه يُثبت شيئاً لنفسه أو لولده. لقوله : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ،
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ».
وجه الاستدلال:
أن النبي لم يجز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي العداوة على أخيه وذلك للتهمة في شهادته مما يدل على أن شهادة كل متهم لا تقبل وهذا في الشهادة ففي القضاء من باب أولى وأحرى أن القاضي لا يثبت شيئاً لمن يتهم فيه حيث إن منزلة القضاء منزلة عظيمة لا تقل عن منزلة الشهادة فإذا
(۱) سنن الترمذي باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ج ٥٤٥/٤ ، وسنن أبي داود باب من ترد شهادته . ج ٢٠٦/٣ ، وسنن ابن ماجه باب من لا تجوز شهادته ج ۷۹۳/۲، وصححه الألباني.
۱۲۹
ص ١٢٩