الحالة الثانية : ترك الخصومة :
الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
إذا كان الولي في موقف المدعى عليه وترك الخصومة فإنه ينظر: إن كان في ترك الخصومة مصلحة للوقف فإن الترك هنا يكون مقبولاً
أما إن كان في ترك الخصومة مضرة على الوقف فلا يملك الولي ترك الخصومة
هنا بل على القاضي طلبه وإلزامه بمتابعة الدعوى حتى نهايتها فالأمر منوط بالمصلحة والذي يقدر المصلحة هنا هو القاضي.
المسألة الثانية : كون الولي في موقف المدعي :
إذا كان ولي الوقف في موقف المدعي فإن إسقاط الخصومة أو تركها هو في الحقيقة نوع من التنازل عن حق من حقوق الوقف وكما سبق أن قلنا أن الولي لا يملك التنازل ولأن في التنازل تضييع لحق الوقف وليس في التنازل
مصلحة ولا غبطة للوقف فلم يقبل منه ذلك.
۱۱۹
ص ١١٩