سبق وأن بيناه.
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
وهنا ينبغي ملاحظة أمر مهم :
أن نظام المرافعات الشرعية السعودي نص على شطب الدعوى بعـد تحديد موعد لصاحبه ثم تركه له.
جاء في المادة الثالثة والخمسون : إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعـذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.
والوقف لو قدم للمحكمة وأعطي موعد ثم ترك مقدم الطلب هذا الموعد ولم يحضر فإن العمل جار على شطب هذا الطلب وقد جرى علـى هذا كثير من القضاة وفقهم الله.
والذي أراه أن هذا إجراء خاطئ حيث إن الوقف عقد لازم وللقاضي
ولاية عامة على الأوقاف حسب ما ذكرناه سابقاً وهنا يجب على القاضي متابعة الموضوع بنفسه فإن كان تارك الإنهاء هو الموقف طلبه للحضور وتوثيق
ما لديه.
۱۱۳
ص ١١٣