I
V
مقدمة
يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦ - ٣٨].
هذا وقد تم تقسيم الكتاب إلى مباحث، ففي المبحث الأول كان الحديث عن الشورى في عهد النبوة والخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود زنكي، وفي المبحث الثاني أشرت إلى فوائد الشورى وأحكامها ومجالاتها ولخصت أهم فوائدها؛ من إصابة الحق، وكونها طاعة الله ،وقربة وتلاقح للأفكار وتبادل للخبرة والاطلاع على ما عند الآخرين، وإعطاء قوة للمجتمع فى أكثر من مجال إنساني، وإشعار المشاركين بالمسؤولية، وتولد الثقة بين الحاكم والمحكوم، ومن فوائدها الوقاية من الاستبداد وتزويد الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة، وبها تنحصر عيوب التفرد بالقرار، وبها تضيق هوة الخلاف بين الراعي ورعيته، والشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الشعب، وتشجع ذوي الخبرات، وتكافح نزعات التطرف والعنف، وتسدد النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة، وبها تتجاوز الخطوب التي تشل التفكير الفردي.
وأما حكم الشورى فقد بينت بأنها واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم في الإسلام، وأن
قواعد السياسة الشرعية تستلزم عدم الانفراد بالرأي، لاسيما في أمور المسلمين العامة. وبحثت مسألة مهمة، هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ ، وانتصرت لكونها ملزمة واستدللت على ذلك بأقوال كوكبة من علماء الأمة، فالقول بإلزامية الشورى هو ماندین الله به، ونرى ضرورته وجدواه، وبدونه لا يمكن تفعيل الشوري على المستوى الدستورى للشعب، فالدولة الإسلامية دولة مدنية، تؤمن بالمؤسسات، وترى فصل السلطات، وأن تكون مرجعيتها الإسلام، فهى ليست دولة أسرار ثيوقراطية مغلقة يديرها رجال الدين، وإنما دولة لشعب يسعى بذمته أدناه من مواطنيه ولذا لا بد أن يتاح للكل أن يسهم فى أمر النصح والشورى، وأن يلتزم ولاة الأمور بحكم الأغلبية، كشورى ملزمة ، فهذا الأمر من الأهمية بمكان ، ولا بد من أن يستبين تماما قبل الشروع في أي محاولة جدية لتطبيق الشورى فى النظام السياسي الإسلامي. وأما مجالات الشورى فهي متعددة في المجال السياسي الدنيوي، وفي القضاء
ص ٧