الشورى فريضة إسلامية - الصلابي — الصفحة ١٥١

الفصل الثاني : فوائد الشورى وأحكامها ومجالاتها ۱۵۱ ننظر إلى ما طرحه ميكافيللي حيث أشار إلى أن الحكومات يجب ألا تكون تحت القيود الأخلاقية مثل الأفراد، لأنها لا تستطيع ذلك، أو دعوى أن الغاية تبرر الوسيلة، وجعل الذرائعية المتلخصة في قيمة الفكرة مدخلا لقبول كل شيء، ولا شك أن الدول الإسلامية ملزمة دينيًا، أن تنص على أن كل ما يتناقض مع الإسلام فهو باطل وغير دستوري، وغير قابل للتنفيذ، ففي أي مجتمع إسلامي يتكون من أفراد مسلمين، لا يتصور أن ينعقد بالأغلبية أو الأكثرية على تحريمهم ما أحل الله، أو تحليلهم ما حرم الله، ولو حدث هذا فلن ينعقد كدليل أو إثبات شرعي وذلك لسببين هما: - أن الأصل فى التحريم والتحليل أنه حق خالص الله وبالتالي لا يملك أحد من المسلمين جماعة أو فردًا أن يتولى هذا الحق. - ولو حدث هذا فرضًا في مجتمع مسلم، فالقول الشرعي أن هذا الاجتماع أو الحصول على أغلبية الأصوات فى حكم يخالف الشريعة لا يُعتد به لأمرين: - أن الأحكام الشرعية لا تعقد في مثل هذه المجالس إذ أن الأصل في مناقشات الأحكام الشرعية أن تؤخذ من أصحابها وليس من النواب أو البرلمانيين أو أعضاء المجالس النيابية، فهم رشحوا أو اختيروا من أجل إصلاح أوضاع الناس السياسية والاقتصادية، لا العمل على تغيير الأحكام الشرعية. - ولو حدثت هذه الأغلبية فرضاً في مجتمع مسلم باسم الديمقراطية، فهذا لا يتعدى أن يكون إجماعًا سياسيًا أو استفتاء الرأي العام الشعبي، لا إجماعا شرعيا والفرق بينهما كبير. ولو كانت الأغلبية البرلمانية تريد أن تغير من أحكام الشريعة فإنها كذلك لا تستطيع، لأن الأغلبية لا تستطيع في ظل الحكومة الإسلامية أن تتعدى حكما شرعيا، على حين أنـه لا توجد حدود شرعية فى الحكومة غير الإسلامية لدرجة إباحة الزنا بل الشذوذ وهو ما لا يُطرح أساسا للبحث في إطار الدولة الإسلامية مادام هناك نص وبالتالي فالخوف من تغير الأحكام القطعية فى الشرائع أو المعتقدات لا يكون، لأن (۱) الشورى ، د. سامي الصلاحات ص ٣٢٢. (۲) المصدر نفسه . ص ٣٢٤ (۲)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.