١٣٦
الش
من الأفكار التي يمكن أن تُترجم إلى قوانين حاكمة فى المجالات المشار إليها آنفًا. وهكذا لابد للشورى - في كل عصر ومصر أو بحسب الظروف المكانية والزمانية - من مؤسسات وإجراءات تناسبها من حيث هي مناهج لتحقيق المقاصد مع احتفاظ الشورى بجوهرها في كونها ممارسة حرة لإبداء الرأي وتبادله بغية الوصول لإجماع أو ما يقاربه، وهذه الوسائل من الاجتهادات المشروعة في إعمال أحكام الشورى على متغيرات العصر، ويمكن استخلاص الاجتهاد فى استحداث مجالس الشورى التشريعية والرقابية ) من الآية الكريمة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٨] وذلك على النحو التالي: أ- يؤخذ من لفظ «وأمرهم» ، أي: الأمر الموكول إلى الناس، وليس أمر الله الذي نزل به الوحي الثابت النص والدلالة اللهم إلا ما كان من الشورى حول وسائل تنفيذ هذا
الأمر الإلهي. ب - كما يؤخذ من لفظ « بينهم» ، أي بين العامة والخاصة وذلك حول اختيار إمام المسلمين من خلال البيعة الخاصة ثم البيعة العامة، وربما كان كما أسلفنا بمثلها في هذا العصر الانتخابات الرئاسية علاوة على الشورى فى الأمور العامة بين ممثلي الأمة، مما يقتضي اختيار مجالس الشورى بالانتخاب العام، وهي مجالس للتشريع والرقابة تحول دون استبداد الحكم الفردي.
ج- ويمكن أن يُتوخى فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإجماع، وإلا فالرأي العام الغالب والراجح وكذلك الأمر فى مجالس الشورى التشريعية والتنفيذية لقوله : عليكم بالسواد الأعظم (۲).
- صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه
- الرقابة على شرعية النظم والأحكام ودستورية القوانين وشرعيتها وهي مهمة
العلماء وأهل الاختصاص.
(۱) الشورى ، د. أحمد الإمام ص ۱۲٤ . (۲) مسند أحمد رقم ۱۷۷۲۲ ، الشورى ص ۱۲۵ .
ص ١٣٦