١٣٦
المادة الحادية عشرة :
الفصل الثاني :
التفتيش :
يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة ، أو إيذاء نفسه ، أو غيره ولضبط ما هو متعلق بالمنكر الشرعي المسند اليه ارتكابه فإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء تكون جرما آخر وجب ضبطها ، والتحفظ عليها ، وإشعار جهة الاختصاص ، وإذا اشتبه في وجود سلاح كلفت الشرطة بالقبض عليه
معه
المادة الثانية عشرة :
يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن ، وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعي طبقا لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (۱۵۰) من نظام الأمن العام .
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للمختص من اعضاء الهيئة تفتيش المساكن ، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعى مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة ، أو القبض على مرتكبه
المادة الرابعة عشرة :
f
لا يكون تفتيش المنازل جائزا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة ، والأوامر والقرارات ، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فيها ، وعلى وجه الخصوص طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من ظام الأمن العام، ويتعين مراعاة الآتي :- ا - في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه ، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة ، أو حالات حدوث هدم ، أو غرق ، أو حريق ، دخول المعتدى للمنزل - لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة ، أو وكيله ، وشخصين معروفين من أعيانها ونحضور المدعى عليه ، أو صاحب المسكن ، أو أحد أقاربه، أو المتصلين به ، ويكتفي في البلدان التي لاعمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها .
أو
ص ١٣٦