٦٥٧ - حدثنا عبد الرحمن بن صالح (۱) ، حدثنا يحيى بن آدم ، عــن إسرائيل، عن أبان بن تغلب، عن يونس بن خباب، قال : سَأَلْتُ أبا جَعْفَرٍ (۲) عن التَّعْوِيدِ يُعَلَّقُ على الصبيانِ
قالَ : لَا َبأْسَ بِهِ
(۳)
(۱) الأزدي ، العتكي ، تقدم في (۲۸۹).
(۲) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر ، الإمام الجليل .
(۳) سنده ضعیف، یونس صدوق يخطىء ، وهو صالح للاعتبار ، ثم هو موقوف والمسألة
تحتاج إلى دليل. ( فائدة : ( أخرج البيهقي في (السنن الكبرى : ٣٥١/٩ كتاب الضحايا ، باب التمائم من طريق عبدالله بن وهب عن نافع بن يزيد أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال : كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن. وقال : لا بأس به. وعقب الإمام البيهقي بقوله : « وهذا كله إلى ما قلناه أنه إن رقى بما لا من يعرف أو كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقي لم يجز . وإن رقى بكتاب الله ، أو بما يعرف من ذكر الله متبركاً به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى
يرجع
فلا بأس به » . والبيهقي يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في توجيه أم بيه أحاديث النهي والكراهية عن تعليق التمائم فيقول نقلاً عن أبي عبيد : و أما التولة فهي بكسر التاء . وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها هو من السحر وذلك لا يجوز . وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله - أي ابن سعود راوي حديث النهي ـ ما كان بغير لسان العربية مما لا يدري ما هو » . قال البيهقي : تعليقا على قوله لاله : « من علق تميمة فلا تم الله له ، ومن علق ودعه ودع الله له » . قال : ( وهذا أيضاً يرجع معناه إلى ما قال أبو عبيد . وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية، وزوال العلة منها على ما كان أهل الجاهلية يصنعون. فأما من تعلقها متبركاً بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ، ولا دافع عنه سواه ، فلا بأس بها إن شاء الله ) . وكذا قال البيهقي في ( باب النشرة » : « والقول فيما يكره من النشرة، وفيما لا يكره كالقول في الرقية ، وقد ذكرناه » . « السنن الكبرى : ٣٥١/٩ ) .
فلا
1
ا
٨٦٢
ص ٨٦٢