العيال (ابن أبي الدنيا) — الصفحة ٤٤

فالحاصل : أنَّ هذا الباب يُروى ويعمل فيه في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب ثم اعتقاد ،موجبه، وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي » (1) . ، ثم والحق أنني أميل إلى سحب منهج المحدثين في النقد إلى المرويات الموقوفة والمقطوعة، والأخبار التاريخية، والزهدية، والمقاطيع الشعرية ما دامت وصلتنا مسندة . فإن حضور إسنادها يساعد في فحصها وتقييمها . وقد وضعت ضوابط لهذا التوجه، فحرصت على الفرق بين المرفوع - من هذه النصوص - وغير المرفوع إلى النبي الله كما عملت على التمييز بين مرويات الحلال والحرام من غيرها - كروايات الأخلاق ، والآداب، والرقائق - • في النقد والتمحيص . وقد كان للحافظ الذهبي فضل السبق في استعمال هذا المنهج النقدي. فإنّه توسع فيه إلى حدّ إخضاع جميع النصوص التاريخية لهذا المنهج. وهذا ظاهر بجلاء في كتابه الحافل ( سير أعلام النبلاء ) (۱) . » . بيد أنني آثرتُ سلوك المنهج الأول للاعتبارات التي ذكرتها أولاً. وفي النفس رغبة أكيدة للعودة إلى هذه الآثار والأشعار مستقبلاً. فأقوم بنقدها نقداً علمياً دقيقاً يكشف عن درجاتها من حيث القبول والردّ . وعلى الله قصد السبيل ، وعليه يتوكل المتوكلون ، ولا حول ولا قوة إلا به . وأرى من الجدير هنا أن أنقل كلام أستاذنا الدكتور أكرم العمري بخصوص هذه القضية، فإنّه في غاية الجودة والموضوعية : ونظراً لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي (۱) ابن تيمية - مجموع الفتاوى : ٦٥/١٨-٦٨ وانظر تفصيل هذه المسألة في مقدمتنا على « كتاب الصمت وآداب اللسان : ۱۵۱ - ۱۵۲ طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.