الوجيز فى المبادئ السياسية فى الإسلام - أبو جيب — الصفحة ٧٢

مكاتبات جرت بينهما يطول بذكرها الكتاب - على وضع الحرب بينهما ويكون لعلى العراق ولمعاوية الشام، فلا يدخل احدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو .. قال زياد بن عبد الله عن أبى اسحاق : لما لم يعط أحد الفريقين صاحبه الطاعة كتب معاوية الى على : أما إذا شئت فلك العراق ، ولى الشام ، وتكف السيف عن هذه الأمة ، ولا تهريق دماء المسلمين » ففعل ذلك ، وتراضيا على ذلك ، فأقام معاوية بالشام بجنوده (۱۲۰) يجبيها وما حولها ، وعلى بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده ويقول الأستاذ القاسمي : « هذا الخبر تغلب عليه الصحة في نظرى ، لأنه وقع فى وقت تفاقم فيه أمر الخوارج ، وفتوا عن عضد جيش على بن ابی طالب وشغلوه معظم وقته ، فضلا عن تقاعس الناس عن نصرته كما هو واضح من شكواه ، أو من شكاويه المتعددة في خطبه الواردة في نهج البلاغة . وإذا كان من يشك في صحة نصوص الخطب ، فان الوقائع التاريخية تؤيد صحة مضمونها وحقيقة المشكلة تكمن هنا فى أن إماما عظيما في الشريعة والعلم .. والاجتهاد كعلى بن ابى طالب قبل مثل هذا التدبير ، لأن ظروفه العسكرية والسياسية ألجأته إليه ، أو لأى سبب آخر .. ولولا أن مثل هذا التدبير صحيح وجائز شرعا لما قبله إمام کعلی بن ابی طالب (۱۲۱) .. أقول : إن فعل الامام كرم الله وجهه صحيح ، وجائز شرعا بلا خلاف .. ولكن ما هو مستنده في ذلك ..؟ إن هذا الفعل لم يكن صحيحا الا بسبب الضرورة ، وهو مبدأ مقبول شرعا في جميع أحكام الاسلام .. فلولا تخاذل أنصار الامام عن النهوض معه الى الحرب على قلب رجل واحد ، ولولا موقف الخوارج الذين شقوا عصا الطاعة ، وراحوا يعيثون فى جيشه فساداً وإفسادا ، ولولا إراقة دماء المسلمين دون حسم للمعركة .. لما كان للامام كرم الله وجهه ان يتخذ هذا الموقف 6 وبهذا الحد نفهم صحة تصرف الخليفة الراشدي العظيم وجوازه شرعا .. أما أن نفهم من فعله جواز تعدد الأئمة على إطلاقه ، فأظن أن هذا لم يخطر له على بال .. ولو أنه كان يعرفه كذلك لما كان بحاجة الى خوض هذه المعارك التي استمرت طيلة ايام حكمه .. ولو أنه كان لديه دليل من الشرع غير ما ذكرنا ، وسكت عنه طيلة المدة المذكورة ، واستمر في القتال ، لكان قتاله في سبيل الملك .. وهذا لم يقل به احد من المسلمين ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.