في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يُحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك ، فحمل على الغالب الذى هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه ، وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة ، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث ، عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر » ، ثم ذكر الوجه الذي أورده القرطبي من قبل ونفى أن يكون هناك نسخ فقال وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة ، وصار الناس في
:
زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة ، فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة ، قال المازى : وقد زعم من لا خبره له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ ، قال : وهذا غلط فاحش ، الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ - وحاشاه - لبادرت الصحابة إلى
لأن عمر رضى
إنكاره »
(۱)
فعمر رضي الله عنه فى هذا لم يُعارض النص بتحكيم العقل والمصلحة ، وخالفه من الصحابة على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف ، والاختلاف في المسألة مشهور عند العلماء ، ومنهم من يرى عدم وقوع الطلاق مطلقاً ، لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة . وأما قتل الجماعة بالواحد الذي قضى به عمر ، فإنه لم يخالف فيه نصاً صريحاً ، لأن قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٢) إخبار عما جاء في شريعة قوم موسى ، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن شرع
·
من قبلنا ليس شرعاً لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يؤيده والآية من ناحية أخرى جاءت في سياق تعداد أنواع القصاص بالنفس والقصاص بالأطراف، ولا تنفى قتل الجماعة بالواحد ولا تُثبته
(۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووى جـ ۱۰ ص ۷۰، ۷۱
) ۷ - معوقات تطبيق الشريعة )
(٢) المائدة : ٤٥
۹۷
ص ٩٧