المصلحة أو يخالفاها ، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع وإن خالفاها وجب
...
تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيان لهما ، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما »
(۱)
وقد تولى الأستاذ ( البوطى » مناقشة هذه المقولة وفَنَّد مزاعمها ، وبين أنها بنيت على أوهام ، فإن نصوص الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح الخلق ، فمن المحال أن نجد فيها ما يخالف المصلحة الحقيقية ، واعتبار المصلحة أقوى من النص والإجماع فرع لاعتبار استقلالها عنهما ، ورعاية المصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلاً مستقلاً عن النص حتى يمكن اعتبارها قسيماً له ، والإجماع اذا انعقد فإنه يقتضى بالضرورة أن يكون موافقاً للمصلحة (٢)
وتابع « الطوفى » الدكتور مصطفى زيد فادعى إجماع المعاصرين على هذه الحقيقة ، وهى أن المصلحة تُقَدِّم على النص والإجماع ، فإنه كتب دراسة عن هذا الموضوع أتبعها بملحق قال في مقدمته : « عندما بدأت أدرس الطوفي ورأيه في رعاية المصلحة ، لم أكن أشك أبداً فى أن له في هذا الرأي رسالة ، فقد وجدت إجماعاً من المعاصرين على هذه الحقيقة، ورأيتهم يتحدثون بها حديث الواثق المتثبت الذي لا يخالجه شك فيما يقول
·
وكنتُ أعلم أن المصدر الذى استمدوا جميعاً منه ، هو المجلد التاسع من مجلة المنار ، فرجعت إليه ، وإذا هو أيضاً يؤكد لى هذه الحقيقة إذ يقول : « وقد طبعت في هذه الأيام (۱) مجموعة رسائل في الأصول لبعض أئمة الشافعية
(۱) سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى من علماء القرن السابع الهجري ، وقد ذكر ذلك في شرح الأربعين حديثاً عند شرحه لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » .
(۲) راجع ضوابط المصلحة ص ٢.٢ – ٢١٥
(۳) شوال ١٣٢٤ هـ ) أكتوبر ١٩.٦ م ( وهو التاريخ الذي صدر فيه الجزء العاشر من المجلد
التاسع .
۹۱۰
ص ٩١