فلا يكون الإنسان أهلاً للتكليف حتى تكون لديه قدرة على فهم دليل التكليف بنفسه، أو بسؤال أهل العلم، لأن ما لا قدرة له على فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كُلّفَ به ، ولا يتجه قصده إليه ، وهذه القدرة تتحقق بالعقل لأنه أداة الفهم .
ولما كان العقل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس ، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر
هو البلوغ ، لأن البلوغ مظنة العقل ، والأحكام تُربط بعلل ظاهرة منضبطة وبهذا تتحقق في المكلف أهلية الأداء ، أى صلاحيته لأن تُعتبر شرعاً أقواله وأفعاله ، وتترتب الأحكام الشرعية على تصرفاته ، ومتى بلغ الإنسان الحلم عاقلاً كان له أهلية الأداء الكاملة (١)
وقد تعرض لهذه الأهلية عوارض : سماوية - لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار - كالجنون والعته والإغماء والنوم والنسيان ، ومكتسبة - تقع بكسب الإنسان واختياره - كالسكر والسَفَه والدين
(۲)
. العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية : والعلم بأصول الحلال والحرام واجب على كل مسلم ، لأن العلم منه ما هو
فرض عين ، ومنه ما هو فرض كفاية :
(۱) الأهلية نوعان :
أهلية وجوب : وهى صلاحية الشخص للإلزام والالتزام ، أى لأن تثبت له حقوق ، وتجب عليه واجبات ، وأساسها خاصة الإنسانية، فهى ثابتة لكل إنسان سواء أكان جنيناً ، أم طفلاً ، أم مميزاً أم بالغاً ، وتظل ثابتة له مادام حياً .
.
وأهلية أداء : وهى صلاحية الشخص لأن تعتبر شرعاً تصرفاته، قولاً ، أو فعلاً ، أو تركاً ، وأساسها التمييز بالعقل (۲) راجع بالتفصيل نظرية الأهلية في كتاب « المدخل الفقهى العام » ، للأستاذ مصطفى الزرقا ج ۲ ص ۷۳۷ وما بعدها ، وكتاب « علم أصول الفقه » للأستاذ عبد الوهاب خلاف ، ص
وما بعدها
ص ٩