معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية - القطان — الصفحة ٨٩

فالحكم الذي دل عليه النص لا تعارضه مصلحة حقيقية ، فإن سموه مصلحة فهو مصلحة وهمية لا تستند إلى دليل فنصوص الكتاب والسنة تدل على حُرمة الربا ، وتدل على العقوبات النصية القصاص فى النفس والأطراف، والدية والكفارة ، وحد الزنا ، وحد القذف ، وحد الحرابة ، وحد السرقة، فلا اعتبار لأى حكم يخالف ذلك باسم المصلحة ، لأن هذا ظن ووهم ، لا يعارض نصاً صريحاً . وإذا كان من قبيل الظاهر فإنه يدل بأصل الوضع على معنى راجح ، واحتمال غیره احتمال مرجوح ، فلا تقوى المصلحة المجردة على معارضته فلا ينبغي لأحد أن يقف على نص من كتاب الله أو سنة رسوله ، ثم يعدل عن النص برأيه اجتهاداً منه وتقديراً للمصلحة ، لأن مثل هذا الرأى يكون باطلاً ، يقول ابن القيم : « الرأى الباطل أنواع : أحدهما الرأى المخالف للنص ، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء » (۱) ولم ينازع أحد من العلماء فى أن المصلحة المجردة التي لا شاهد لها في أصل - معتبر - وهى المصلحة المرسلة لا يجوز اعتبارها عند مخالفة النص لها بحال ، سواء أكان النص قطعياً أو ظنياً . وإنما تنازع العلماء في المصلحة التى لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليه إذا خالفت النص، فإن كان النص المخالف لها قطعياً كآية صريحة من القرآن أو سنة متواترة فإن شاهد المصلحة يكون باطلاً لا يؤخذ به ، وإن كان النص غير قطعى كخبر الآحاد ، فإن الأمر فى هذا يرجع إلى اجتهاد العالم في التوفيق بين النصوص ، والذين خالفوا ذلك من المتقدمين أو المتأخرين لا يُعتد بهم (۲) (1) أعلام الموقعين ج ١ ص ٦٧ (۲) انظر : ضوابط المصلحة ص ٢٠٠ ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.