-
خمسة أو عشرة مثلاً - وأما كونه مشاعاً فلأنه لو عين دراهم معلومة فيأخذ من
احتمل أن لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح ، واحتمل أن لا يربح
رأس المال جزءاً
•
وأما كونه معلوماً فلأن الجهل يُفضى إلى التنازع .
وإذا حصلت خسارة في المضاربة فإن صاحب المال يتحمل الخسارة المالية في ماله ، كما يضيع على العامل المضارب جهده وعمله ، فالغُرم بالغُنم . ولا يضمن المضارب المال إلا إذا تعدى أو خان ، لأن يده على المال يد أمانة
لا يد ضمان .
وشهادات الاستثمار ليست مضاربة شرعية ، لأن الدولة تأخذ الأموال من المواطنين وتعطيهم شهادات الاستثمار بضمان لرأس المال ، والفائدة المحددة ، وأى ضمان في المضاربة يجعلها فاسدة ، فشرط ضمان المال على المضارب شرط فاسد لأنه أمين ، وشرط ضمان قدر معلوم من الفائدة لرب المال شرط فاسد كذلك ، لأن شرط صحة المضاربة أن تكون النسبة في الربح مشاعة .
والبنك الأهلى فى شهادات الاستثمار يكون ضامناً للمال الذي يقبضه ، ويكون ضامناً للفائدة التي حددها ، وهذا يخرجها من المضاربة الشرعية الحلال ، ويجعلها من التعامل الربوى الحرام الذى يضمن لصاحب المال قدراً معيناً من
أحد
الكسب دون أن يعمل ، وهذا ما حكى الإجماع عليه في الفقه الإسلامي . يقول ابن قدامة في شرحه لعبارة الخرقى بشركة المضاربة : « ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم » وجملته : أنه متى جعل نصيب الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلب الشركة ، قال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم
ص ١٥١