م)
جريدة الأهرام يوم الخميس ٢٧ من شوال سنة ١٤.٩ هـ ( ١ يونيه ١٩٨٩ تحت عنوان : « حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية » ، وبعد مقدمة
أطال فيها طرح للمناقشة موضوع : تحريم ربح القرض أو الوديعة إذا كان محدداً بنسبة ٩ ٪ أو ١٠ ٪ وقال : « إن علما ءنا جميعاً متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ، ويقولون : إن التحديد جعلها رباً محرماً وقالوا : إن التحديد يجعل المعاملة حراماً » . ثم ذكر عن هؤلاء العلماء أنهم أخذوا هذا من أنه حين حرم الله الربا كانت الفائدة فيه محدّدة من الدائنين على المقترض للتجارة مثلاً ، وقد لا يربح بضياع جهده ، ويأتى الدائن مع ذلك فيطالبه بسداد الربح الذي فرضه عليه ، وهو لم يربح شيئاً ، فيُصاب بكارنتين : ضياع جهده وسداد الربح ، وهذا ظلم لا تقره الشريعة ، ولذلك كان التحديد حراماً ، وهو التحديد الذي فرضه الدائن على المدين ، أى أنه لو كان التحديد من المدين فإنه يكون حلالاً
•
فيُصاب
ثم انتقل الوزير الأسبق بعد ذلك إلى أن تحريم التعامل مع الأفراد لا ينطبق على البنوك ، لعدم وجود أي ضرر عليها من ذلك ، لأنها تجنى الربح غالباً بنسبة عالية ، فلا يقع عليها ضرر كما يقع على الأفراد وما ذكره الشيخ من أن العلماء جميعاً متفقون على أن التحريم بسبب تحديد الربح غير صحيح ، ولم نطلع على أحد قال بهذا ، والمتقرر عندهم هو تحريم الزيادة المشروطة المرتبطة بالقرض فى مقابل الزمن في صورة من الصور ، ولو كان هذا في صورة هدية أو عمل أو منفعة يقول ابن قدامة : « كل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا »
(1)
١٤٣
(۱) المغنى جـ ٤ ص ٣١٩
1
ص ١٤٣