ترى هل أن الواقع يومنذ ، بشروطه المتطورة هو الذي كان يحمل الخليفة على أن يقدم من قدم ويؤخر من أخر، تمشيا مع المقتضيات المرحلية، أم أن تأويل مبدأ الشورى ذاته كان مختلفا عند الطرفين؟ ألم يكن الخليفة مثلا يرى في الشورى إجراءا تمليه أساسيات الأحداث كقضية الأستخلاف مثلا.. أما في عادي الوقائع فالرأي ينبغي أن يكون من شأن الخليفة ومن يعتمدهم في سلك إدارته من المساعدين؟.
والواقع أن أسلوب الشورى كما وضع لبنته الأولى عمر (ر)، بما في ذلك ملابسات حادث إستخلافه هو - الذي مر بكيفية شورية ، مهد بها أبو بكر لتقديم خلفه - كان مهيأ لأن يغدو صيغة استشارية جماعية تؤثل للأمة قواعد التعامل والإدارة والتشريع في مجالات الحكم المختلفة، وفي تأسيس مرافق السلطة وآلياتها.. إذ أن قيم ذلك الأسلوب الجماعي قد شملت أبعادا إشراكية وأخرى عملية، وهو ما طبعها بطابع العمومية الذي كان ينسجم مع تجليات روح كثير من الشعائر ، لا سيما شعيرة المسجد الجماعية ، واليومية ، ونقصد بها الصلاة ، إذ أن هذه الشريعة وفرت المجال للقاء والتشاور ، بل والتحاسب
في كل حين
وعلى الرغم من أن المسلمين قد أخذوا عن الأمم التي احتكوا بها بعضا من نظم الإدارة ، كديوان البريد والحربية والمعاش الخ.. فإنهم في مجال بناء الدولة قد ظلوا خاضعين لمركزية تسييرية تبدأ وتنتهي من الخليفة وإليه .. وإذا كانت المراحل السابقة لعهد عثمان قد اقتضت من الخليفة أن يقرر نيابة عن الجماعة ومعها، وبروح من الوحدة، ما كان يراه بحسه وإدراكه، مناسبا المصلحة الأمة ومستقبلها، فلقد رأينا شيئا من التدرج نحو الجماعية السلطوية النظامية يتحقق على يد عمر (ر)..
لقد رأيناه يجسد نزعة جماعية من خلال مبدأ الحسبة والمحاسبة الذي سنه، إذ كان يريد أن يقرر بذلك الإجراء النظامي نوعا من جماعية التسيير، بجعل الجماعة الإسلامية في كل إقليم تباشر الرقابة على حكامها، بأن تتيقظ وتترصد خططهم التسييرية، وتبلغ عن انحرافهم إذا ما حصل ، وتحقق فيه.. فإجراء الحسبة إنما كان تعبنة إشراكية للناس في الإضطلاع بالأمر والمسؤولية، كل في مستواه..
85
ص ٨٧