وعمر .. والواقع أننا - إذا ما قرأنا حقيقة هذه الحيدة في ضوء واقع الناس وأخلاق الجماعة - نجدها لا تعدو أن تكون إنحرافا تسييريا نال من روح الجماعة، ومن قيمها التشاورية..
على أننا إذا ما نظرنا إلى جملة هذه التهم من وجهة مدنية ، وجدناها أحكاما تتعلق بالجانب الإجرائي التسييري أكثر منها طعنا على السلوك الشخصي للخليفة .. فهي لذلك حية تدبيرية وإدارية أكثر منها انغماسا وانحرافا يمس العقيدة
من هنا أمكننا أن نقرر أنها إدانات - رغم تلفعها بالثوب الديني الأخلاقي استنقاصا لسيرة الخليفة ومن شاركه في الإدارة ، إلا أنها تتعلق أساسا بالناحية العمومية وبالتسيير، فهي من ثمة إدانة لسيرة سياسية إدارية أكثر منها إدانة لسلوك شخصي، على الرغم من أنهم عددوا أمورا تهم حياة الخليفة الخاصة، كبناءاته لأزواجه، وما توعز به هذه التهمة من أنه كان يتصرف في الأموال العامة بروح استغلالية انتفاعية.. فالمآخذ التي حاولت أن تتبدى تحت ثوب الشرع والدين ، هي في واقع الحال مآخذ سياسية لأنها تصرفات وإجراءات كانت - كما يقرر أصحاب المكتوب - تتجه بالدولة وبسلطاتها وأجهزنها ، أو بالأطر السامية التي كانت تدير الحكم، نحو مسار ،تفردي تنفذي لايحظى بالتأييد الإجماعي...
على أنه توجد إلى جانب هذه المآخذ السياسية التي يثبتها الكتاب، مآخذ أخرى شوروية واضحة أو لنقل إنها إدانات تتعلق بالتسيير المحض ومردها تقديم الخليفة لذويه من الأحداث والغلمان - ولاشك أن التهمة هنا تنطوي على إدانة مزدوجة، فهي تسجل على الخليفة (ر) الوقوع في المحسوبية كما نعبر عنه بلغة اليوم، إذ تتهمه بالإعتساف في أختيار المسؤولين، وبعدم توليته أصحاب الحصافة والرشد وبتجاوزه للصحابة وأهل الرجاحة الادبية منهم..
وإذا كان الكتاب لم يفصح عن المواصفات التي كانوا يودونها أن تتوفر في المسؤولين، إلا أن السياق النصي تضمنها أو تضمن أهمها من منظور هم هم بطيعة الحال، وتتمثل هذه المواصفات فى شرط القدمة والسبق إلى الإسلام ، أو أنهم كانوا يريدون للأمر أن يظل محصورا في من يتوفر له صفة
الصحبة..
83
ص ٨٥