خلفية الصورة - سليمان — الصفحة ٧٨

- والواضح أن هذه السيولة من الأرزاق التى كانت تصل المدينة باطراد إنما كانت من الفيوء، الأمر الذي يجعلنا نقدر ظرفيتها، وعدم انتظامها.. فهي كانت متكاثرة بتكاثر الإنجازات الفتحية، وانضمام المناطق المخصبة إلى حظيرة الإسلام.. أما حين كانت تلك الفتوح تقل أو تتوفق فإن هذه الموارد التي كانت تتلقاها المدينة ، كانت تتوقف هي أيضا ولا تتعدى أنصبة بداهة الخراجات.. ولقد اضطر الخليفة عمر (ر) ، كما نذكر، أن يكتب إلي واليه في مصر يستعجله إغاثة المدينة ومناطق الحجاز في ذلك العام الشحيح الذي سموه عام الرمادة.. وهو ما يؤكد الصلة الإقتصادية والإنتعاشية لمجتمع المدينة بالأقاليم الإسلام لمفتوحة، واعتماده على مدودها تغطية لحاجاته الحيوية، تلك المدود انتي كانت تفوق أحيانا الحجم المطلوب، وأحيانا كانت تأتي في صورة الضروري، وفي أحيان أخرى كانت تتسع لتبلغ مستوى الرفاه الحق، إذ تغدو المواد الكمالية، من طيب وعسل وغيره، مجال عطاء لا يستثني أحدا، عمومي كما كان الشأن في عهد عثمان، حسب رواية الحسن البصري في ذلك الوضع كانت التجارة تحقق رواجها، وعلى ذلك النحو كان يتاح لأصحاب الحظوظ الوافية من الأرزاق ) قدماء المحاربين، والقادة، والمعطوبين والمتولين (للمهام أن يحققوا ثرواتهم، خاصة إذا ما تعددت مواردهم و درت مداخيلهم، كما كان شأن أصحاب المستقطعات الزراعية من الصحابة، إذ أن دخولهم من تلك الأراضي كان ثابتا وذلك لأن اليد العاملة كان قد وفرها تكاثر السبي كما ذكرنا سابقا، وسيستخلصون ريع تلك المستقطعات بلا عناء.. فعن موسى بن طلحة :قال رأيت ابن مسعود وسعدا.. يعطيان أرضهما بالثلث والربع 09) والظاهر أن استنامة الناس إلى حياة التمدن زمن عثمان، قد ضاعف من مستوى استهلاكهم ووسع من نطاق مباذلهم ، الأمر الذي دفع بالدولة أو بالخليفة عثمان إلى أن يتخذ قرارات اجتماعية لفائدة بعض "الصحابة" من قدماء الفاتحين، تتمثل في تمليكهم أراضي زراعية، اقتطعها لهم من تراب العراق حيث كان عمر قد حكر للدولة مفالح لغرض تكفلي .. فقد روى موسى بن طلحة قال: 76
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.