بالإعتراض إلا لأنها اعتبرت فعلا إغتناميا لم يكن خليقا بسيف الله المسلول أن يأتيه في ظرف متفجر كان اهتمام الناس وتأرقهم لمصير العقيدة أجدر أن يلهيهم عما عداه من عوارض الإمتاع والإحتياز ..
وإذا كان جرير بن عبد الله، كما أسلفنا في الخبر السابق ، قد ارعوى لرأي الخليفة عمر، واحتسب جهاده و جهاد قبيلته لله، فإن هناك من الوقائع ما يسجل وجود أصحاب المنزع الذي يرى في الجزاء الدنيوي حقا مشروعا لا
لنا
غضاضة في المطالبة به..
فمما يحكى في هذا الصدد أن عمر حين جعل لبجيلة ربع السواد، وفد عليه جرير فقال عمر : لولا أني قاسم مسؤول لكنت على ما جعلت لكم، وإني أرى الناس قد كثروا فردوا ذلك عليهم.. ففعل وفعلوا، فأجازه عمر بثمانين دينارا. وتمضى الرواية تقول: فقالت امرأة من بجيلة ويقال لها أم كرز ) (هذا هو الإستثناء) إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لن أسلم ( ما نلت) . فقال لها ( عمر ) : يا أم كرز إن قومك قد أجابوا ، فقالت له ما أنا بمسلمة أو تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا، ففعل عمر .07)
لقد كانت الإجازة إرواء للحاجة المادية التي يدرك عمر أنها شرط حيوي في طبع الإنسان، فضلا عن كونها أضحت يومئذ إجراء حقوقيا ومدنيا يستجيب لظروف التجنيد والإستبحار المعاشي والإجتماعي.. ولقد قدرت المرأة (وهي ابنة شهيد قيمة سهمها من السواد ، فتقاضته جزاءا ماديا تمثل في المركب الفخم، والمرصود الوفير من العملة..
وإذا كان عمر قد استجاب لها، وبلا مراء، فلأنه كان يقدر أن هذا التعويض سوف يبقى على القطاع الترابي الفلاحي مصونا للدولة.. فالدولة التي كان يهمها مستقبل المسلمين ومستقبلها أيضا على اعتبار أن غناها يكفل لها الدينامية في حفظ التوازنات الإجتماعية والسياسية، كانت ترى في بذل المادة لذوى الحق إجراء عمليا وتعويضيا لا تتأذى به سياسة الإدخار والتأميم ذات البعد الاقتصادي الإستراتيجي..
73
ص ٧٥