بن أبي حبيب يقول : لا يحل لأحد يقول لأحد بشيء من كرائها، ولا تباع ولا تورث، إنما كانت له سكن أيام رباطهم.(5)
ويهمنا من هذا النص أن نعرف أن الأملاك المسترجعة من العدو (الرومي) أو ممن نزح من الأهالي ( المفتوحة بلادهم ( قد ورثها الفاتحون وتملكوها، وأن التدبير الحربي، بعد أن رأى في مشاعية تلك الدور مظهر تلف وسيبة، قد قرر تمليكها للمقاتلين..
من ركز منكم رمحا في دار فهي له ولبني أبيه.. فكان في ذلك حل عملي وآني لقضية شائكة لما يمكن أن يسمى بقطاع أملاك
الدولة..
وكان عمر كما أسلفنا، قد وعد بجيلة وزعيمها جرير بن عبد الله، في إطار التجنيد والتحميس للقتال، بربع السواد من العراق، ولكن عمر الذي اجتهد في تقرير ذلك الوعد ، سيجتهد أيضا هو وأصحابه - حين وقع للدولة تراب الرافدين كما أسلفنا - فيحفظ للدولة احتيازاتها من الأرض الزراعي، إذ أحجم عن توزيع الأراضي، وفكر أن يحبس فضاءات منها للصالح العام.. ضمن هذه الرؤية نفسها سنجد الخليفة مر يكيف وعده السابق لبجيلة، إذ أنه استكثر الربع على قبيل واحد مقابل حظوظ الآلاف من المقاتلين المسلمين الذين تحولوا من أوطانهم الى منازلة الكفر ..
ذا تحده يقلص من سهمهم، ويكاتب بشأنهم عامله ،سعدا، ضاربا على وتر حساس كان يعلم مدى تأثيره على أريحية المعنيين، إذ راح يقول: إن شاء جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم فأعطوهم جعلهم ، وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم .. فقال جرير صدق أمير المؤمنين لاحادة لا بالربع ' (6)
لجأت دولة الخلافة إلى هذا التعديل فى الإقتطاعات مراعاة لمسطرة العدالة التي كانت تريد ترسيخها بين الناس هذه العدالة التي وضع النص أسسها التوزيعية، وأعطتها إجتهادات عمر بلورة عملية استجابة للواقع وانسجاما مع الأفق الذي ارتسم للدولة كدور ينبغي لها أن تلعبه ليس على مدى
69
ص ٧١