وهكذا باشروا واقعهم الروحي والسياسي ، إثر رحيل النبي (ص)، من خلال تعاقد بيعة زكت أبابكر بسبقه وصحبته وبأفضاله وأياديه على الدعوة ، وتركت بالشرعية الإجماعية القائمة على دعامة تاريخية ودينية ارتضاها مجتمع المدينة ، المسلمين ، لما كان يسوغها من قناعات موضوعية لا تمارى.
وتبناها عموم
لقد رافع أبو بكر في تلك الغداة ، عن مشروعية الحق الجماعي المكتسب ولم يرافع عن مطمح ذاتي ولا عن ابتغاء شخصي...
6
.. إذ كان له في احتراب الأمر، وارتباك الموقف من حوله في جو الخشعة الذي أحدثه رحيل الرسول (ص) ، وفي مروءته التي لا يعروها دخن ، وفي الإحساس بالتعري الفجائي والمذهل الذي تركه واقع الشغور ، بعد تذاب الناس أزيد من عقدين على العيش في حال من التكفل الروحي والأخلاقي والمرجعي هيأها وجود الرسول بينهم ، وتلقيهم الوحي وتعليمات السماء عنه في كل أن.. لقد كان لأبي بكر في كل ذلك ما يثنيه عن أن يبادر إلى ما بادر إليه لو لم تحركه دوافع إجماعية كان في إهدارها أو تجاوزها المجازفة بمصير الإسلام نفسه ، وتلك مسؤولية لم يكن يجوز لأدنى المسلمين أن يتأخر عن الإضطلاع
بها، فكيف لا يسارع إلى تحملها صفي رسول الله وسيد أهل القدمة (ر)؟.
.. ومع نهاية عهد أبي بكر (ر) كان الحدب على المسلمين ، والشعور بالمسؤولية تجاه السماء والأرض يحتمان على الخليفة ساعة احتضاره ، أن يكفل للرسالة التي تفانى وعلى كافة المستويات ، في تحملها ، ما يضمن لها التواصل والبقاء ، فكان أن هداه وازع الإمامة والرئاسة - أو الشعور بالمسؤولية كما أسلفنا - إلى أن يتخير للأمة أميرا يتابع السير بالأمة إستنجازا للمهمة التبليغية السامية..
لقد حكّم أبو بكر منطق التعيين لضمان بقاء الأمة وتوجيه مصيرها في طريق السلامة والاستمرار ، في ذلك الظرف كان فيه هو الأقدر على معرفة ما كان يتطلبه وضع الأمة ، من حيث اختيار الأنسب من الرجال لقيادتها، والأصلب منهم على تحمل أعباء الإرتقاء بها نحو العالمية، تجسيدا لمرامي
رسالتها
4
ص ٦