خلفية الصورة - سليمان — الصفحة ١٤٨

.. وإن دلالة هذا التصريح - على تطرفه - لا تعكس في الواقع إلا حال الإجماع الغالب على الناس والتقبل العام للقرار، إذ أن تصريح المقداد هنا إنما يكشف عن تفرده بحمل ذلك الشعور المؤيد لعلي (ر) بين الحضور، أو أن الذين كانوا يشاركونه النظرة لم يكونوا من الكثرة والأهمية بحيث يمكنهم أن يؤثروا في النتيجة، ويقلبوا الوضع. وهو ما يتضمنه قول المقداد ذي النبرة المتحسرة : أما والله لو أجد أعوانا عليه.. من هنا يمكن أن يقال أن ما كان هناك من معارضة محدودة للقرار ، إنما انحصرت في آل هاشم ومن أيدهم من أمثال عمار والمقداد وطبقتهما.. لذا يكون ابن عوف ولاشك، بمبايعته عثمان، قد صدر عن تلك الحقيقة التي سادت الظرف، وهي أن ميل الناس أو الوجهاء أصحاب الحل والعقد منهم ، كان راجحا إلى عثمان لا إلى علي.. ولا يمكن أن يكون تأرق ابن عوف على نحو ما رأينا سابقا، مرده المناورة من أجل تعميد عثمان في اطار خطة مستقبلية يسعى إلى ارسائها لفائدته هو الذي باشره عمر (ر) قبل غيره بالأمر وتحلل منه منذ الساعة ..الأولى.. ونعتقد أن لو كان في العملية ريبة أو احساس بتواطئ سافر ما وجدنا الولايات تسكت عنها أو تتقبلها على ذلك الوجه الإنفراجي الجلي الذي توج الواقعة.. حقا لقد أو عزت بعض الروايات بما مفاده أن ابن عوف قد هيأ المجال لعثمان بسبب ما كان بينهما من مصاهرة ، من ذلك مثلا ما حكي عن المسور بن مخرمة، إذ قال : ما رأيت أحدا بذ قوما فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد الرحمن فمضمون هذا التصريح لا يبرئ ابن عوف من غائلة العمل على تأهيل صاحبه للمنصب.. وقد كشف ابن الأثير طبيعة المصاهرة التي تحدث عنها المسور قائلا : إن عبد الرحمن صهر عثمان – يعني أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهي أخت عثمان لأمه، خلف عليها عقبة بعد عثمان وفضلا عن هذا الغموض الذي يشوب صيغة هذه المصاهرة فنحن نعتقد أن احتمال زجزد علاقة التواطئ كان غير وارد البتة وإلا لم يقدم عمر (ر ) على تشكيل المجلس على ذلك النحو الذي جمع فيه بين عثمان وابن عفان 146
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.