وهي
( لا يجب (1) أن يكونوا إلا أندلسيين ، فانهم أعرف بأمور الناس وطبقاتهم ، أعدل في الحكم وأحسن سيرة من غيرهم ، وهم أنفع للسلطان وأوثق ). وبالرجوع الى تراجم من ولي الحسبة بالأندلس (2) يفهم أن هناك تقليدا مرعياً عندهم ، وهو أن الحسبة بشقيها « أحكام السوق » و «خطة تغيير المنكر» لم يكن يعهد بها الا لكبار الفقهاء من طبقة القضاة أيضا. حيث إن المحتسب هو الذي كان يتولى النيابة عن القاضي ولأن الخطتين كانتا متداولتين بين القضاة والمحتسبة .
سارت
، ومع
وبفضل هذا الاهتمام بالتنظيم، ومراعاة الانسجام عند اضافة منصب إلى منصب ، وبمكانة المتولين للحسبة ، أعطت هذه الخطة عندهم عطاءها المحمود لمصالح الناس ، فاستمر الأخذ بها طوال عهود الأندلس ، وذلك عكس ما يلاحظه الباحث في إفادات تاريخ الدول المشرقية ، فبالرغم من أن هذه الخطة قد المسلمين أينما ساروا حسما توحي به أسماء المحتسبين الذين يأتي على ذكرهم الرحالة في كل أفق قريب أو بعيد ، أن الخطة قد عرفت مثلا على عهد الدولة النورية والصلاحية والماليك ازدهارا على نحو ما سمعناه قبل صفحات ، وبالرغم من أن الخطة قد اتصل لها وجود وقيام على عهد الأتراك في طول وعرض تراب بلاد الخلافة ، فإنها في تلك الدول وطوال تلك الأعصار سارت متباطئة بين نشوء إلى ازدهار ، إلى انحسار ، إلى انقطاع ، وهكذا توالت عليها في المشرق تلك الأطوار أشبه بحركة مد وجزر تبعا للدول المتعاقبة والظروف السياسية والمصارعات العقائدية وفي فيها الخطة ، حسما استفدنا قبل من
مصر
مثلا
وهي من البلاد التي
(1) رسالة ابن عبدون» ، ص :
تأصلت
.16
(2) أكثر هذه التراجم موزعة في المجموعة الأندلسية ، وبالخصوص في الصلة » لابن بشكوال . وتاريخ ابن الفرضي ، وأيضا « الديباج » لابن فرحون.
73
ص ٧٣