( تنظير المسائل في الالحاق ، وتفريقها عند الاشتباه ) وذلك ما وقعوا عليه في مذهب الامام ، الذي كان ينظر الى ما ينسجم مع المقاصد الشرعية ومع الصالح العام ، ومن المعروف أن أصول مذهبه قد قامت بعد القرآن، والسنة ، والاجماع والقياس ، على قول الصحابي ، وعلى اجماع أهل المدينة أيضا ، باعتبار أنها من السنة . كما قام على المصالح المرسلة، والعرف والعادة ، وسد الذرائع ، والاستحسان والاستصحاب ، وهذه الاخيرات عنده من مشمولات الرأي كما يقول
الشاطبي حيث لم يكن مجال الرأي عنده قائما على مجرد القياس . وتلك هي مقومات المرونة في التشريع التي واعمت تلك الآفاق الأندلسية ولا مراء .
ثم عامل السياسة ، ومرده الى النفور الذي كان قائما بين العباسيين وبين أمولي الأندلس ، وقد كان العباسيون على مذهب الامام أبي حنيفة ، والامام مالك غير راض عن سياسة العباسيين، ولم يتحرج من اعلان رضاه عن سيرة الامام الأموي هشام بن عبد الرحمان في الأندلس (173 180) الذي بلغ من الأحدوثة . أن كان يشبه بعمر بن عبد العزيز عند الخاص
فضله . ومن
تمتعه
بحسن
والعام ، وليس يخفى ما للسطان وتقليده المناصب الرسمية لعلماء مذهب بعينه من تأثير في اشاعة المذهب كما هو الواقع في المقام .
وقد عني
ابن خلدون (۱) بابداء رأيه في الوجهة المذهبية لاهل المشرق والمغرب
فقال عن أهل المغرب والأندلس : ( وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وان كان
1) المقدمة : فصل علم الفقه وما يتبعه من الفرائض .ص 445 ط التجارية الكبرى بمصر.
63
ص ٦٣