في أعناقهم ، ويعتبرونها غير مرتبطة بما يأخذه أو ما يدعه الزمان من فتاواهم أو ارشاداتهم ، ولكن اتجاه نشاطهم العلمي في التأليف الفقهي وفي الفتوى ، وتركيزه على العناية بفروع فقه الحسبة ، لا يخلو من الدواعي الاجتماعية التي وجهتهم هذه الوجهة ، وان من الملاحظ ان كتاب أحكام السوق » للقاضي يحيى بن عمر الكناني (1) (389213 هـ ) هو عبارة عن فتاوى في مسائل عملية ، ونوازل نزلت في غير ما بلاد تونسية وكذلك يقال عن المؤلفات في الحسبة التطبيقية ، وهي لمغاربة ومشارقة فلا أن يكون الافتراض والخيال قد اتسعا الى حد تخمين يصح الغش وطرقه ، ووسائل الكشف عنه وطرق الارشاد لتجنبه ، أو العقاب على اقترافه ، وكل ما يمكن أن يقال هو أن هؤلاء الفقهاء النظريين والتطبيقيين ، قد سجلوا تلك الأحكام الشرعية، وتلك التجارب والتطبيقات ، والارشادات للمحتسبين في عهود معينة شهدت الحسبة خلالها ازدهارا عابرا ، بالاقطار التي تأصلت فيها هذه الولاية، كالعراق ومصر، والشام ، والقيروان ، والمغرب الأقصى ، والجزيرة الأندلسية .
وان الاستقراء التاريخي ليضع أمامنا ظواهر تحكمت في تقليص أو تمديد هذا
الاختصاص
6
فمن ذلك :
- اختلاف زمان نشأة هذه الولاية في البلاد الاسلامية ، واختلاف البيئة
1) انظر ترجمته في «رياض النفوس» للمالكي ، الجزء :
معالم الايمان» للدباغ ، الجزء 2 :
ص
ص
1
. 233
:
127
:
ورقات الحضارة العربية » الجزء : 2 ، فرحون وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .
ص
ط
396 :
الخانجي.
وانظر « الديباج » لابن
وغيرها من
كتب
و « جذوة المقتبس » للحميدي - و لسان الميزان لابن حجر ، طبقات فقهاء المذهب المالكي. وسيأتي ذكر كتاب أحكام السوق في سياق تال .
52
ص ٥٢