ومما ينبغي التأكيد عليه أن المساواة بين الرجل والمرأة قد وصلت في
الإسلام حداً لم تصل إليه أرقى الأمم الأوروبية التي تنادي بحقوق الإنسان فمثلاً [ حالة المرأة في فرنسا كانت ولا تزال إلى عهد قريب أشبه شيء بحالة الرق المدني فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية كما تنص على ذلك المادة ۲۱۷ من القانون المدني الفرنسي إذ تقرر أن: «المرأة المتزوجة حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها فلا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو من غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية".
ومع ما أدخل على هذه المادة بعد من قيود وتعديلات، فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر، وتوكيداً لهذا الرق المدني المفروض على المرأة المتزوجة تقرر معظم قوانين الأمم الأوروبية أو يقضي عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها فتدعى مدام فلان أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها، وفقدان الاسم رمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة واندماجها في شخصية الزوج ](١).
[أما الشيوعية فذات دعوى عريضة في مساواة المرأة بالرجل وتحطيم الأغلال التي تقيد المرأة!
والمساواة هي المساواة في العمل والأجر، ومتى استوى العمل والأجر، فقد تحررت المرأة وأصبح لها حق الإباحية كما هو حق للرجل!
لأن المسألة في عرف الشيوعية لا تعدو الاقتصاد فكل الدوافع البشرية وكل المعاني الإنسانية كامنة في هذا العنصر وحده من عناصر الحياة!
(1) د/ علي عبدالواحد وافي المساواة في الإسلام، مجلة الأزهر، دو القعدة ١٤١٥ مايو سنة ۱۹۹٦م الجزء الحادي عشر السنة الرابعة والستون ص ١٣٨٦.
۸۹
ص ٨٩