حكم الحلف بالحرام واللازمة )
الفَتَاوَى الأجسام
حكم الحلف بالحرام واللازمة
بقلم العلامة الكبير سيدي احمد كريم شيخ الاسلام سابقا بتونس قدس الله روحه
AV
ننشر فيما يلي نص ما حرره المقدس المبرور شيخ الاسلام سيدي احمد كريم المنوفى في المحرم سنة ١٣١٥ في اليمين بالجرام واليمين باللازمة وما يلزم الحالف بهما شرعا نظر الما يجري في هذه الايام من الاختلاف فيهما بين علماء المشرق ولتعارف اهل بلدنا الحلف بهما وكثرة دورانهما على السنة الناس مع الغفلة عما يلزم بهما عند الحنث من طلقة واحدة بائنة او ثلاث على حسب نيته ان كانت له نية او على مقتضى العرف ان لم ينو الموجب ذلك انفكاك عقدة النكاح بين الزوجين انفكاكا لارجعة معه ويكون الواجب على الزوج حينئذ تجديد عقدة النكاح من اصلها وذلك بعقد ومهر جديدين ان كان الواقع طلقة بائنة او الحرمة الغليظة التي لا تجل معها الزوجة لزوجها الاول الا بعد ان تنكح زوجا غيره والا فهو مقيم على معصية الزنا واولاده منها بعد الحنث اولاد زنا ومن منا يرضى لنفسه القيام على كبيرة من اعظم الكبائر مع الاستمرار عليها وعدم الاقلاع عنها الى آخر نفس من حياته مع ما يترتب على ذلك من الاحكام ذات الشان كعدم ثبوت نسب اولاده ها شرعا وانه لا توارث بينهما ولا توارث بينه وبين اولاده منها بعد الحنث . وغير ذلك مما يقبح بالمسلم المحافظ على دينه جهله او التغاضي والغفلة عنه قال قدس الله روحه : ومما تعارفه اهل هذا القطر الافريقي اليمين بقولهم بالحرام وباللازمة اما الاول فقد اتفقت كلمة المشائخ الحنفية بتونس وعملها على لزوم طلقة بائنة من غير توقف على نية الطلاق به وان كان من الكنايات للعزف نعم يحتاج الى عدم نية
٤٣
الجزء 01 — ص ٩٣