الجواب عن بعض الاسئلة الواردة على المجلة
انبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو فكان وجوبها مختصا بالاموال التي يقصد بها النماء واستثمار الربح الا ما ورد نص الشارع على عدم وجوبها فيه كالعبيد والخيل قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اهـ فاوضحت السنة النبوية الشريفة اصناف المال الواجبة فيها الزكاة مما توفر فيه المقصد الآنف ولذا وقع اتفاق الايمة على وجوب الزكاة في ثلاثة اصناف من المال الاول الحرث ونعني به الحبوب والثمار المقتاتة اي التي تستقيم بها البنية لان بها تسد خلة الفقير دون غيرها لانتفاء العلة المذكورة فيه الثاني الماشية وهي النعم من ابل وبقر وغنم الثالث النقد من ذهب وفضة وفي معناهما ما يتولدان عنه من عروض التجارة أماما سبيله القنية والانتفاع به مباشرة ولا يقصد به التنمية فلا تجب فيه الزكاة، ومراعاة لهذا المعنى شرط فقهاؤنا في المال الواجبة فيه الزكاة القدرة على انمائه قال ابن الحاجب في مختصره الفرعي في باب الزكاة فشرط العين غير المعدن والركازان يكون نصابا مملوكا حولا كاملا غير معجوز عن انمائه اه قال صاحب التوضيح تعليقا على قوله غير معجوز عن انمائه احترز به من العين المغصوبة ومن المدفون والموروث اذا لم يعلم اهـ ولكون الزكاة انما تجب في فضل المال وعفوه كما اوضحناه بينت السنة الغراء ان وجوبها منوط مظنة حصول النماء في المال الا وهو مرور الحول كما في النقدين غير المعدن او ما يتنزل منزلة مرور الحول كما في المعشرات وهي الحبوب والثمار فقد نزل ما بين وقت الزراعة والحصاد في الزرع وما بين اول اطوار الثمرة حين تكون نورا وجذاذها بالنسبة للثمرة منزلة مرور الحول حيث أوجب الله دفع زكاة ذلك يوم الحصاد قال تعلى وآتوا حقه يوم حصاده . وألحق المعدن بالزرع في عدم اشتراط مضي الحول لانهما معا خارجان من الارض ومما اعتبر فيه مرور الحول تقديرا ما تولد عما تجب فيه الزكاة فان حوله حول اصله نتاجا كان او ربحا لتقدير كمونه في اصله المتولد هو عنه . اذا تعهد هذا فالموظف الوارد في السؤال يستقبل الحول من تاريخ تمام النصاب ولا يضم ما كمل به النصاب الى ما وفره اولا بحيث يكون مبدأ حولهما يوم قبض الموفر اولا لان المال حينئذ لم
بشرط هو
يبلغ نصابا وايضاحا لذلك اقول
ان المرتب ونحوه من العين التى لم تتولد عن مال او تولدت عن مال غير مزكى يسمى في عرف فقهائنا فائدة وقد عرفها ابن عرفة في باب الزكاة بقوله ما ملك لا عن عوض ملك لتجر اهـ و ابن الحاجب بقوله ما يتجدد لا عن مال مزكى اه وهو أوضح من تعريف ابن عرفة وعرفها خليل بقوله ما تجدد لا عن مال او غير مزكى اهاي ما تجدد عن غير مال او عن مال غير مزكى وحكم الفائدة في الزكاة ان كانت نصابا ان يستقبل بها الحول من يوم قبضها قال خليل و استقبل بفائدة اه اي ان كانت نصابا كما أفصح عنه شارجه عبد الباقي ومثل لها بما يقبض من وظائف وقال العدوي في حاشيته
۲۱
الجزء 01 — ص ٤٠٩