المقدمة الرابعة في غاية المفسر من التفسير
٣٦٩
الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا الثاني ان مقاصد القرآن راجعة لعموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد ان يكون فيه ما يصلح لان تتناوله افهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم العالية . الثالث ان السلف قالوا انه لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار انواع معانيه . الرابع ان من تمام اعجازه ان يتضمن من المعاني مع ايجاز لفظه ما لم تف به الاسفار المتكاثرة . الخامس ان مقدار افهام المخاطبين به ابتداء لا يقتضي الا ان يكون المعنى الاصلي مفهوما لديهم . فاما ما زاد على المعاني الاساسية فقد يتهيأ لفهمه اقوام وتحجب عنه اقوام . السادس ان عدم تكلم السلف ان كان فيما ليس راجعا لمقاصده فنحن نساعد عليـه وان كان فيما يرجع لمقاصده فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا فكان ذلك في بعض علوم عنوا بها ولا يمنع ذلك ان نقفي على آثارهم في علوم اخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية او لبيان سعة العلوم الاسلامية اما ما وراء ذلك فان كان ذكره لايضاح المعنى فذلك تابع للتفسير ايضا لان العلوم العقلية انما تبحث عن احوال الاشياء على ما هي عليه وان كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير ولكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد في العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير اوسع قريحة في العلوم وذهب ابن العربي في العواصم الى انكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاني القرآنية ولم يتكلم على غير هاته العلوم وذلك على عادته في تحقيرها لاجل ما خواطت به من الضلالات وهو مفرط في ذلك مستخف بالحكماء والعقلاء وكذلك كان شان فقهاء الاندلس في عصره . وسكت عن غيرها وذكر في مواضع انه أملى خمسمائة مسألة على سورة نوح وثمانمائة على قصة موسى والخضر فدل على إنه لا يمنع التفريع والتوفيق في غير العلوم الفلسفية . وأنا انصر اهل الرأي الأول واقول ان علاقة العلوم بالقرآن على اربعة مراتب الأولى علوم تضمنها القرآن كاخبار الانبياء والامم وتهذيب الاخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة . الثانية علوم تزيد المفسر علها كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات. الثالثة علوم اشار اليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الارض والطب والمنطق . الرابعة علوم لا علاقة لها به اما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثولوجيا . واما لانها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقواني.
1
الجزء 01 — ص ٣٩٩