الحج اکبر مؤتمر دینی اسلامی
۲۱۷
قال : ايمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله . قيل ثم ماد قال : حج مبرور) (۱) وفيه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( افضل الجهاد حج مبرور) وفيه ايضا عن ابي هريرة قال سعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (من حج
الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ) (۲)
هذه فوائد الحج الدينية فاما فوائده الدنيوية ومقاصده الاجتماعية فالمحج اعظم وسيلة لتعارف الشعوب الاسلامية واتصالها ببعضها .
فالمسلمون على تباعد اقطارهم. وتنائي ديارهم. وتشتتهم في جميع انحاء الارض هياً الله تعلى لهم مؤتمرا دينيا عاما يجتمعون فيه . فيقع بينهم اولا التعارف الذي دعا اليه القرآن في قوله ( وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم )
(۱) معنى قوله حج مبروو اي لم يخالطه اتم . أو لم تقع فيه معصية . أو لا رياء فيه . ووقع تفسير الحج المبرور في حديث جابر المروي في مسند احمد ونصه : قالوا يا رسول الله ما بر الحج . قال أطعام الطعام. وافشاء السلام. لكن هذا الحديث حكموا على اسناده بان فيه ضعفا
(۲) الرفث بتثليث العين في الماضي والمضارع وافصحها ان يكون من باب نصر معناه الفحش في القول . وقيل معناه اتيان النساء والفسوق معناه المعصية. وبقى الجدال لم يذكر في الحديث وهو مذكور في قوله تعلى فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في (الحج) ومعناه النزاع والتخاصم مع الرفقاء والمنكارين ، وقوله رجع (كيوم ولدته امه ) أي رجع مشابها لنفسه في انه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة، وهو يشمل الكبائر والصغائر والتبعات . قال ابن حجر وهذا الحديث من امتن الشواهد الحديث العباس بن مرداس الذي صرح فيه بتلك الامور. وله شاهد اخر من حديث ابن في تفسير الطبري اه ويجب التنبيه هنا الى امرين الأمر الأول ان المراد بالمعاصي التي تغفر بالحج المعاصي التي بين الله وبين العبد . اما التي تكون ما بين العباد فانها لا يغفرها الا ارجاع الحق او مسامحة المعتدى عليه الامر الثاني ان المراد بمغفرة الذنوب التي بين العبد وربه العفو عن اثم تاخيرها لا اسقاطها بالمرة. لانها حقوق لا تسقط الا بالفعل فائم با خير العبادة المفروضة على العبد يسقط بالحج أما العبادة نفسها فلا تسقط الا بالفعل. حتى ان من كان مطالبا بصلاة مثلا ثم حج يجب عليه قضاءها اثر الحج فاذا اخرها بعده تجدد له اثم اخر . فالحج المبرور يسقط اثم المخالفة لا الحقوق . نبه على ذلك شراح البخاري
عمن
الجزء 01 — ص ٢٣٥