سلطة ولي الامر في التجريم التعزيري وضوابطها في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٤٣

المستند النظامي للت العقاب وتضمن خطاب الحاكم الإداري للمنطقة آنف الذكر أن موضوع الثالث ( جـ ) أنهى من قبله (فاصلة) وحيث الأمر ما ذكر فتطبق بحق كل من (أ) و (ب) المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱ لعام ٧٤ هـ الخاص بعقوبة المخدرات وحيث نص قرار مجلس الوزراء رقم ۱۷۲ وتاريخ ۹/۲۳/ على أن العقوبات الواردة بقرار المجلس رقم ۱۱ آنف الذكر هي الحد الأعلى لما يمكن الحكم به على المتهم عند ثبوت إدانته ، ومراعاة لتناسب العقوبة مع حجم المضبوطات وأخذا بالاعتبار سوابقهما ...... لذا ١٤٠٠هـ الحكم : نرغب الايعاز بسجنهما ( سبعة أشهر ( من تاريخ توقيفهما وتغريم كل واحد منهما ( الف ريال ) وانفاذ الجلد المقرر بحقهما شرعاً ، وبعد انتهاء محكوميتهما منعهما من السفر خارج المملكة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اطلاق سراحهما ، واتلاف ما بقي من المضبوطات بموجب محضر يرفق بالأوراق. التنفيذ : برفع المحضر للحاكم الإداري للمنطقة ملخصاً فيه الوقائع والعقوبات صدرت الموافقة على الحكم . تحليل المضمون : بعد استعراض هذه القضية يتبين ما يلي : (۱) ثبوت إدانة بالتوسط في بيع الحبوب المحظورة ، وثبوت حيازة المخدرات بقصد الاستعمال والترويج ثم أنكر الترويج وأقر الاستعمال بالإضافة لما ورد من أدلة أخرى في محضر القبض ومحضر التقرير الكيميائي الشرعي (۲) صدر الحكم الشرعي بالإدانة ، وإحالة العقوبة لولي الأمر ، وتعزير كل مدعى عليه حسب إدانته (۳) تطبيق المستند النظامي في التجريم . • ٤) الموافقة من الحاكم الإداري المفوّض من ولي الأمر ) صاحب السلطة التنفيذية العليا ) بالحد الأعلى من العقوبة التي صدرت من قبل القاضي الشرعي بالإضافة إلى المنع من السفر لخارج المملكة. مع تحديد المدة ، وإتلاف ما بقي من المضبوطات بموجب محضر . الملاحظ في هذه القضية هو أن إضفاء صفة الجرم على الحبوب المحظورة من قبل ولي الأمر ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.