فِي صَدَقَاتِنَا أَلَا نَمْنَعُهُمْ؟ قَالَ ـ ابْنُ عَبَّاسِ - لَا أَعْطِيهِمْ يَا حَنَفِيُّ وَقَالَ : يَا حَنَفِيُّ الجَمَاعَةَ الجَمَاعَةَ، إِنَّمَا هَلَكَتِ الأُمَمُ الخَالِيَةُ بتَفَرُّقِهَا، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ( ١ ) . وكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ بلزُومِ الجماعَةِ نَهَى كُلَّ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ عَنْ مُفَارَقَتِهَا وَشَقٌ عَصَاهَا وَمُخالَفَةِ كَلِمَتِهَا .
أَهَمِّيَتِهَا
ومَا هَذَا الاهتِمَام مِنَ الشَّارِعَ بِأَمْرِ الجَمَاعَةِ إِلا لِبَالِغ وَكَبيرِ قَدْرِهَا وَعِظَمِ نَفْعِهَا، إِذْ هِيَ رَابِطَةُ المُسْلِمِينَ، قُوَّتُهُمْ مِنْ قُوَّتِهَا، وَضَعْفُهُمْ مِنْ ضَعْفِهَا، فِيهَا يَعْبُدُ المُسْلِمُ رَبَّهُ آمِنًا، وَيَدْعُو إليهِ تَعَالَى مُؤَيَّدا، المُسْتَضْعَفُ فِي كَنَفِهَا قَوِيُّ، والمظلُومُ فِي ظِلَّها
مَنصُورٌ، والعَاجِزُ مُعَانٌ (۲).
[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَّا عُمَرُ بالجابية فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،
(1) أثر حسن.
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» (ج ٢ ص ٤٥٥ - ط دار ابن القيم الدمام ط الأولى من طريق عمرو بن علي الصيرفي حدثني عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرًا حدثني سماك بن الوليد به .
قلت : وهذا سنده حسن .
(۲) انظر: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لابن برجس (٦٣ ـ ط دار السلف، الرياض، ط الرابعة).
١٤٣
ص ١٤٣